بانک مرکزی مالزی در اوایل سال 2018 مقررات ارزهای رمز نگاری شده را صادر می‌کند

مترجم: علی غائب

انتظار می‌رود بانک مرکزی مالزی، بانک نگارا مالزی (BNM)، یک دستورالعمل برای تنظیم استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور در اوایل سال 2018 را صادر کند. بانک مرکزی در حال حاضر در حال بحث و کار بر روی مقررات پیشنهادی است و انتظار می‌رود که این توسعه جدید توسط بازیکنان صنعت مورد توجه قرار گیرد.

طبق گفته طارق سرخ محمد ابراهیم، فرماندار BNM، مقررات مربوط به ارزهای مجازی برای جلوگیری از سوء‌استفاده از سیستم ارزهای مجازی برای فعالیت‌های جنایی و غیرقانونی و حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: «ظهور ارزهای دیجیتالی، آغاز یک عصر جدید در بخش مالی را نشان می‌دهد. ما به عنوان مقامات اجرایی، نمی‌توانیم این پیشرفت‌ها را نادیده بگیریم …. بخش بانکی باید از جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای بهبود چارچوب مدیریت ریسک خود استفاده کند.»

تاثیرات احتمالی (مقدماتی) مقررات جدید در بازار ارز رمزنگاری

طبق مقررات، مراجعی که ارزهای مجازی را به ارزهای واقعی تبدیل می‌کنند، به عنوان مؤسسات گزارشگری در نظر گرفته می‌شوند و تحت مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم سال 2001 قرار خواهند گرفت. این بدان معنی است که معاملات ارز رمزنگاری‌شده تحت پوشش قوانین مشابه با بانک‌ها  قرار می‌گیرند.

با این وجود، اجرای مقررات برای ارزهای دیجیتال به طور خودکار به این معنی نیست که توکن‌های مجازی به عنوان اقلام قانونی در کشور پذیرفته شده‌اند. این موضوع فقط نشانه‌ای از این است که بانک مرکزی موج جدید فناوری‌های نوآورانه در بخش مالی را معرفی می‌کند.

پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که آینده جالبی در انتظار ارزهای مجازی مانند اتریوم، بیت‌کوین و لایت‌کوین در مالزی است. با این وجود باید منتظر ماند و دید که این امر منجر به پذیرش جریان اصلی ارز رمزنگاری‌شده در این کشور می‌شود یا خیر؟

منبع: cointelegraph